وتتعلق بالحيض أحكام ( 1 ) :
منها ما يترتب عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ،
وقبول قولها فيه ، وسقوط فرض الصلاة ، وعدم صحة الصوم ،
وعدم ارتفاع الحدث ، وجواز الاستنابة في الطواف على قول ( 2 )
مخرج لم أقف فيه .
ومنها : ما يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ،
ودخول المسجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف ، وفي
سجدة العزيمة قولان ( 3 ) .
ومنها ما يكره ، وهو كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ،
وقراءة ما عدا العزائم .
ومنها ما يحرم على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطئ قبلا ،
والمباشرة لما بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر أكثر هذه الأحكام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي :
462 - 463 .
( 2 ) قاله فخر المحققين في / أجوبة المسائل المهنائية : ورقة : 20
( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم : 548 ) .
( 3 ) قال بتحريم السجدة عليها الشافعية والمالكية . انظر : النووي /
المجموع : 2 / 367 ، وابن جزي / القوانين الفقهية ، 39 ( طبعة
لبنان ) .
( 4 ) قاله السيد المرتضى في كتابه ( شرح الرسالة ) . انظر . العلامة
الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 41 .