تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
دو شق است شق أول اينكه مراد از أولي الأمر علماء مجتهدين است شق دوم اينكه علماء ومجتهدين همين چهار امام مذاهب أربعة مشهوره اند ثبوت شق أول كه مراد از أولي الأمر علماء مجتهدين است هم از قرآن بشنو قوله تعالى ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعنى أولي الأمر آنانند كه علم استنباط احكام از نصوص داشته باشند واگر مراد از أولي الأمر حكام وقت داشته شوند چنانچه رأى بعض است پس در اين رأى تفصيل است اگر حاكم صاحب علم وديانت واستنبطا احكام باشد چنانچه خلفاء الراشدين المهدين وعمر بن عبد العزيز بودند پس مسلم است من حيث الاستنباط لامن حيث الحكومة واگر حكام جاهل يا فاسق يا كافر بود وخلاف امر أهلي حكم دهد أطاعت أو واجب نيست لحديث لاطاعة المخلوق في معصية الخالق وكريمه وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما پس همين مراد غير مسلم است ودر حديث شريف در معناى أولي الأمر تصريح است به آن در سنن دارمى روايت است أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك معن عطاء قال أولي الأمر ايا ولى العلم والفقه در تفسير اتقان امام سيوطى مىنويسد عن أبي طلحة عن ابن عباس قال أولي الأمر أهل الفقه والدين اخرج ابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس وعن محاهدهم أهل الفقه والدين وهمچنين است در تفسير كبير جلد ثالث صفحه 375 ودر شرح مسلم امام نووى جلد ثاني صفحه 123 ودر تفسير معالم ونيشاپور پس با وجود ثبوت قرآني وأقوال علماء أمة از محدثين ومفسرين در أطاعت علماء مجتهدين قول غير مقلدين كه بجز خدا ورسول أطاعت ديگرى شرك وبدعت است چه مقادر غلط وبي معنى است حالا چند حديث در تحقيق اين مبحث بشنو حديث أول
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — صفحة 77 | حكيم معراج الدين / أبو الرياض مولوي حكيم محمد معراج الدين أحمد