تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
والاطلاق ، والتقييد ، والهيئات الدالة على بعض المفاهيم ، وما إليها من الهيئات التي عنيت ببحثها كتب ( أصول الفقه ) القديمة ، ولم تعن بها كتب اللغويين عناية هامة . 3 - ان نحيط معرفة بمسائل النحو والتصريف ، بالمقدار الذي يؤهلنا لتمييز حركات الاعراب ، وما تكشف عنه من اختلاف المعاني . أما الغوص على استقراء العلل النحوية والآراء المختلفة فيها ، فهذا ما ليس له أية ضرورة بالنسبة إلى وظيفتنا ، كطلاب اجتهاد . 4 - أن نكون على درجة عالية في فهم أساليب العرب من وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة خصائصها . وهذا ما لا يتأتى لنا في الغالب من دراسة كتب البلاغة التقليدية ، لانشغالها عن مهمتها الأساسية بمماحكات لفظية تتصل أكثر ما تتصل بتكثير المصطلحات وتنويعها وإثارة النقاش حولها . أما التماس النصوص البليغة ودراستها وتقييمها ، فهذا ما لا يتفق أن تعنى به إلا نادرا . وبما أن أهم مصادر التشريع عندنا هو : الكتاب والسنة ، وهما في أعلى مستويات البلاغة وبخاصة القرآن الكريم ، معجزة الاسلام الخالدة ، فإن فهمها مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر إلا في القليل من البلغاء ممن تكون لديهم ذلك الحس ، بفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من النصوص البليغة في عصر القرآن وغيره . 5 - أن تكون لنا إحاطة تاريخية بالأزمان التي رافقت تكون السنة وما وقع فيها من أحداث ، لنستطيع ان نضع النصوص التشريعية في موضعها ألزمني ، وفي أجوائها وملابساتها الخاصة . ومعرفة الملابسة قد تغير دلالة نص بأكمله ، وما أكثر ما تنطوي