الخطأ أو التحريف ، وذلك بالبحث عن نسخها الخطية على اختلافها أو
المطبوعة على اختلاف طبعاتها ومقارنة بعضها ببعض واختيار أصحها
وأسلمها عند الشك في سلامة النص .
3 - التأكد من سلامة رواتها ووثوقهم في النقل بالرجوع إلى الثقات
من أرباب الجرح والتعديل .
4 - التماس الحجية لها من قبل الشارع ، باعتبارها من أخبار الآحاد
التي توجب قطعا بمضمونها ، وقد عرضنا ما يتصل بهذا الجانب في ( مبحث
السنة ) من هذا الكتاب .
5 - أن تكون لنا خبرة بالمرجحات التي جعلها الشارع أو أمضاها
عند التعارض بينها .
ب - ما يتصل منها بمجالات الاستفادة :
وهي كثيرة أيضا وأهمها :
1 - أن تكون لنا خبرة لغوية تؤهلنا ، لان نفهم مواد الكلمات
ونؤرخ لها على أساس زمني ، لنتمكن من أن نضعها في مواضعها الطبيعية
لها ، ونفهمها على وفق ما كانوا يفهمون من معانيها في زمنها .
ولا يشترط فينا ، أن نكون مستحضرين لمعاني جميع ما ورد في
الكتاب أو السنة من الألفاظ اللغوية بل تكفينا القدرة على استخراجها
من مظانها في أمثال كتاب ( مفردات الراغب الأصفهاني ) في غريب
القرآن ، و ( مجمع البيان ) للطبرسي ، و ( التبيان ) للشيخ الطوسي في التفسير ،
و ( مجمع البحرين ) للطريحي ، و ( النهاية ) لابن الأثير في لغة الحديث .
2 - أن نكون على علم بوضع قسم من الهيئات والصيغ الخاصة ،
كهيئات المشتقات ، وصيغ الأوامر ، والنواهي ، والعموم ، والخصوص ،
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 573
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٥٧٣