تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وإذا لم تكن لنا تلك الخبرة التأريخية ، فانا لا نستطيع ان نقيم تلك الأخبار المتعارضة ونعرف ما خالف العامة منها مما وافقها ، وعلى الأخص إذا تم ما قربناه من أن الأساس في هذا التقييم لم يكن موجها نحو أرباب المذاهب المعروفة اليوم ، لعدم وجود بعض أربابها إذ ذاك ، والموجود منهم لم يكن - على درجة من كثرة الاتباع - تخول اطلاق كلمة العامة عليهم ، بل لم يكن بعضهم على اتصال بالسلطة الزمنية ، كما هو المعروف من تأريخهم . 6 - أن تكون لنا خبرة بأساليب الجمع بين النصوص كتقديم الناسخ على المنسوخ ، والخاص على العام ، والمطلق على المقيد ، وكالتعرف على موارد حكومة بعض الأدلة على بعض أو ورودها عليها . 7 - ان نكون على ثقة - بعد اجتياز المرحلة السابقة وتحصيل ظهور النص - بحجية مثل هذا الظهور . هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب والسنة سواء ما يتصل بالسند بالنسبة إلى السنة أم الدلالة بالنسبة إليهما ، أما الطرق الأخرى الكاشفة عن الحكم أو الوظيفة من غير طريقهما ، فحسب الفقيه ان يحيط منها بما حرر في كتب الأصول الموسعة ليعرف الحجة منها من غير الحجة ، ويعرف موارد جريانها وأصول الجمع بينها ، ولا يقتصر في ذلك كله على الاخذ برأي فريق دون فريق ، بل يمحصها جهده ويكون لنفسه رأيا ، لان التقليد في أصول الفقه محق للاجتهاد من أساسه ، بل الاجتهاد في واقعه لا يعدو معرفة هذه الحجج وموارد تطبيقها ، معرفة تفصيلية . وفي المبحث اللاحق سنلقي ببعض الأضواء على هذا الجانب لايضاحه .