الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 198

مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم

ص١٩٨

وأمثلته كثيرة منها : صدور العقلاء جميعا عن الاخذ بظواهر الكلام ، وعدم التقيد بالنصوص القطعية منه ، على نحو يحمل بعضهم بعضا لوازم ظاهر كلامه ، ويحتج به عليه ، ومنها : صدور العقلاء جميعا عن الرجوع إلى أهل الخبرة - فيما يجهلونه من شؤونهم الحياتية وغيرها فالمريض يرجع إلى الطبيب ، والجاهل يرجع إلى العالم ، وهكذا . . . وحجية مثل هذا البناء إنما تتم إذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيما تمكن فيه المشاركة ، أو إقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه . وسر احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة المعصوم ، أو إقراره ولو من طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه ، أن هذا البناء ليس من الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقع ، لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك . والفرق بينه وبين حكم العقل ، أن حكم العقل فيما يمكنه الحكم فيه وليد اطلاع على المصلحة أو المفسدة الواقعية ، كما يأتي بيانه ، وهذا البناء لا يشترط فيه ذلك لكونهم يصدرون عنه ، - كما قلنا - صدورا تلقائيا غير معلل ، فهو لا يكشف عن واقع متعلقه من حيث الصلاح والفساد ، ولعل قسما كبيرا من الظواهر الاجتماعية منشؤه هذا النوع من البناء . ومع عدم كشفه عن الواقع فهو لا يصلح للاحتجاج به على المولى لكونه غير ملزم له ، ومع اقراره أو عدم ردعه أو صدوره هو عنه يقطع الانسان بصحة الاحتجاج به عليه . وسيأتي مزيد حديث عنه بما أسموه ( بالعرف ) واعتبروه من الأدلة المستقلة مع رجوع قسم كبير منه إلى حجية هذا البناء .