تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وربما عرضنا في مبحث العرف جملة من أقوال العلماء بما يكشف عن التقاء في وجهات النظر في مناشئ اعتبار الحجية لها وعدمها . وعلى أي حال فما كشف عن السنة منها قولا أو فعلا أو إقرارا ، كان حجة ، وإلا فلا دليل على حجيته قطعا لما سبق ان قلنا في التمهيد الثاني من أن كل حجة لا تنهي إلى القطع فهي ليست بحجة ، وان الشك في حجية شئ ما كاف للقطع بعدمها . ( 6 ) ارتكاز المتشرعة : وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح على السنة عند بعض أساتذتنا المتأخرين ، والظاهر أنهم يريدون به بالإضافة إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك ، بالنسبة إلى شئ ما ، شعور معمق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقيق . الفارق بينه وبين سيرة العقلاء أو المتشرعة : ان سيرة العقلاء أو المتشرعة بحكم كونها فعلا أو تركا لا لسان لها ، فهي مجملة من حيث تعيين نوع الحكم ، وإن دلت على جوازه بالمعنى العام عند الفعل أو عدم وجوبه عند الترك ، لكن ارتكاز المتشرعة يعين نوعه من وجوب أو حرمة أو غيرهما .