بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم ، بل لا بد في كل واحد
أن يعرف أنه من هو ، وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن
يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته
أم لا يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم
مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدا ، بل الأقوى كفاية الإقرار
الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم
والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من
المؤمنين الاثني عشريين ، وأما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم
صدقه ( 1 ) وكذبه فيجب الفحص ( 2 ) عنه .
شرح
( 1 ) بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى
وجهه . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر كفاية ذلك . ( الشيرازي ) .
* يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه . ( الإصفهاني ) .
* يقبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص إلا إذا قامت قرائن على كذبه .
( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه .
( الخوانساري ) .
* الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص . ( البروجردي ) .
* إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم
ويعد من زمرتهم . ( الخوئي ) .
* الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه . ( الحكيم ) .