العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 207

منها : أن قالوا أن الحكم المعلق بالصفة أو الشرط يجري مجرى تعليله بالعلة ، فكما أن الأمر المعلق بالعلة يقتضي التكرار عند تكرار العلة ، وكذلك القول في الشرط والصفة ( 1 ) والجواب عن ذلك : أن هذا السؤال ساقط عنا ، لأنا لا نقول [ 1 ] بالقياس والعلل ، ( 2 ) ومن قال بذلك يقول أن العلة دالة على الحكم فلذلك يتكرر الحكم بتكررها ، لأنه لا يجوز حصول الدليل مع ارتفاع المدلول ، لأن ذلك يكون نقضا لكونها دلالة ، والصفة والشرط شرط ولا يجب أن يكون مثل الشرط شرطا في كل موضع ، كما لا يجب أن يكون دخول الدار شرطا في جواز الطلاق كلما دخلت الدار . وتعلقوا أيضا بأن قالوا : لو لم يتكرر بتكرر الشرط أو الصفة لكان إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الشرط الثاني عد قاضيا [ 2 ] لا مؤديا ، فلما كان ذلك باطلا علم أنه مراد ( 3 ) . والجواب عن ذلك : أن ذلك قضاء في الحقيقة ، فإن منع من إطلاق هذه العبارة عليه في بعض المواضع فلا اعتبار بذلك ، لأن المعول [ 3 ] على المعاني دون العبارات .