العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 208

وتعلقوا أيضا بأن قالوا : لما كان النهي المعلق بصفة يقتضي تكرره عند تكرر الصفة فكذلك القول في الأمر ( 1 ) . والجواب عن ذلك : أن قولنا في النهي مثل قولنا في الأمر في أنه لا يقتضي ذلك بظاهره ، فسقط الاحتجاج بذلك . وتعلقوا أيضا بأن قالوا : وجدنا أوامر القرآن المتعلقة بالصفات والشروط تقتضي التكرار نحو قوله : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( 2 ) ، ونحو قوله : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 3 ) ، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( 4 ) ، وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ( 5 ) ، وغير ذلك ( 6 ) . والجواب عن ذلك : أن جميع ذلك عقل بغير الظاهر وبدليل دل على ذلك من الإجماع وغيره . ومن الناس من فرق بين بعض ذلك وبين الأمر المعلق بالشرط [ 1 ] فقال في قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وقوله : الزانية والزاني أن ذلك تعليل لا تعليق بصفة [ 2 ] فكأنه قال : « إن كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب » لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة ، وكذلك : « فاجلدوا الزانية والزاني لأنهما زنيا » فصار ذلك تعليلا لا شرطا ، وإذا كان كذلك جاز حمله على التكرار ( 7 ) . ولم يسع ذلك في الأمر المعلق بالصفة والشرط على ما بيناه [ 3 ] .