وإن كان قديما علم أن له صفة زائدة على الحسن وهي صفة الندب لأن المباح لا يجوز أن يريده الله تعالى . وإن كان الآمر غير حكيم لا يعلم بأمره حسن الفعل أصلا ، لأنه يجوز أن يريد القبيح والحسن جميعا [ 1 ] . وذهب قوم من المتكلمين وجل الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) انظر التعليقة رقم ( 1 ) صفحة 170 . .
- 2 - الندب : نسب هذا القول إلى كثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء كالشافعي في أحد قوليه ، وبعض المعتزلة وقد نفى الشيرازي في شرحه على اللمع هذه النسبة . إلا أن صريح كلام أبي الحسين البصري في المعتمد يفيد اعتماد جماعة من المعتزلة هذا الرّأي ( المعتمد 1 : 69 ) .
انظر : ( ميزان الأصول 1 : 215 ، روضة الناظر : 170 ، شرح اللمع 1 : 206 ، التبصرة : 27 ، المستصفى 1 :
165 ، الإبهاج 2 : 15 ) .
3 ) إرادة المأمور به وهو مذهب بعض الفقهاء ، ومعتزلة البصرة كالجبائيين .
انظر : ( المعتمد 1 : 51 ، شرح اللمع 1 : 206 ، الذريعة 1 : 51 ، ميزان الأصول 1 : 216 ) .
4 ) الوقف بين الوجوب والندب وأنه لا حكم للأمر بدون القرينة ، وهو مذهب الشريف المرتضى ( ره ) من الإمامية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، والغزالي في المستصفى .
انظر : ( ميزان الأصول 1 : 213 ، التبصرة : 27 ، الذريعة 1 : 51 ، شرح اللمع 1 : 206 ، روضة الناظر : 170 ، المستصفى 1 : 165 ، الإبهاج 2 : 15 ) .
5 ) الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وهو مذهب الشافعي - كما نسبه إليه الغزالي - ومذهب مشايخ سمرقند كالماتريدي ، ومختار بعض الأشعرية .
انظر : ( المستصفى 1 : 165 ، ميزان الأصول 1 : 214 و 216 ) .
6 ) الإباحة وهو مذهب بعض أصحاب مالك .
انظر : ( شرح اللمع 1 : 215 ، ميزان الأصول 1 : 215 ، المستصفى 1 : 165 ، روضة الناظر : 170 ) .
[ 1 ] نقل أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي قوله حول مختار معتزلة البصرة ( المعتمد 1 : 51 ) : « إنها تقتضي الإرادة ، فإذا قال القائل لغيره : « افعل « أفاد ذلك إنه مريد منه الفعل ، فإن كان القائل لغيره » افعل « حكميا وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف ، وجاز أن يكون واجبا ، وجاز أن لا يكون واجبا ، بل يكون ندبا » . انظر أيضا التعليقة رقم ( 1 ) في صفحة 170 .