العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 172

وذهب كثير من المتكلمين إلى الوقف [ 1 ] في ذلك ( 1 ) ، وقالوا : لا نعلم بظاهر اللفظ أحد الأمرين ويحتاج في العلم بأحدهما إلى دليل ، وهو الَّذي اختاره سيدنا المرتضى ( 2 ) رحمه الله ( 3 ) ، غير أنه وإن قال ذلك بمقتضى اللغة ، فإنه يقول : « إنه استقر في الشرع أن أوامر الله تعالى ، وأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام على الوجوب » [ 2 ] . والَّذي يقوى في نفسي أن الأمر يقتضي الإيجاب لغة وشرعا ، ويحتاج أن ينظر في حكم الآمر ، فإن كان حكيما علم أن له صفة الوجوب ، وإن لم يكن حكيما لم يعلم بأمره صفة الفعل ، لأنه يجوز أن يوجب ما هو قبيح ، وما هو واجب وما ليس بواجب ولا قبيح فظاهر أمره لا يدل على أحدهما . والَّذي يدل على ذلك : أني وجدت العقلاء بأسرهم يوجهون الذم إلى العبد إذا خالف أمر سيده ويوبخونه على ذلك ، فلو لا أنهم علموا أن الأمر يقتضي الإيجاب لما جاز منهم ذمه على حال ، لأنه إن كان مقتضيا للندب فلا يستحق تاركه الذم ، وإن كان مشتركا احتاج إلى بيان المراد ، فلا يستحق الذم إذا تركه وخالفه ، وفي علمنا بذلك دليل على صحة ما اخترناه . وليس لأحد أن يعلق ذم العقلاء للعبد بقرينة تنضاف إلى الأمر عقل منها