العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 168

بمستحيل ، ولا يخل ذلك بكونه نهيا ( 1 ) ، وإنما يقبح لأن من نهى عن فعل وكان حكيما دل نهيه على قبح المنهي عنه ، فلأجل ذلك وجب أن يكون كارها له ، ولم يحسن منه أن يريده لأن إرادة القبيح قبيحة ، ومتى فرض فيمن ليس بحكيم فإن ذلك جائز . فإن قيل : فبأي شيء [ 1 ] يدخل في أن يكون مستعملا لما وضعه أهل اللغة حقيقة دون المجاز . قلنا : بأن يقصد إلى استعمال فيما وضعوه ويطلق ( 2 ) القول ، فإنه إذا كان حكيما فإنا نعلم أنه أمر لأنه لو أراد غير ما وضع له على وجه التجوز لبينه ، فمتى لم يقرن به البيان دل على أنه أراد ما وضع له حقيقة . ومتى لم نعرف أن القائل حكيم لا يفهم ( 3 ) مراده إلا بقرينة ، أو يضطر إلى قصده [ 2 ] ، لأنه يجوز أن يكون أراد غير ما وضع له ، وإن لم يبين ذلك في الحال ، لأن القبيح غير مأمون منه . فأما الكلام في القصد وهل هو من قبيل الاعتقادات أو هو جنس مفرد ؟ ، فليس هذا موضع ذكره وبيان الصحيح منه . ولا يمكن أن يدعى أن الأمر أمر بجنسه [ 3 ] ، لأنا نجد من جنسه ما ليس بأمر ما