العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 127

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . والَّذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم ، لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ منهم واحد [ 1 ] عمل به في بعض المسائل ، أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يعلم اعتقاده ، تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرؤا من قوله ، حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه . فإن قيل : كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر . قيل لهم ( 1 ) : المعلوم من حالها الَّذي لا ينكر ولا يدفع أنهم لا يرون العمل بخبر