العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 123

إليهم إلا معصوما لا يجوز عليه التغيير والتبديل ، ويظهر على يده علم معجز يستدلون به على صدقه ، فإذا علموا صدقه وجب عليهم القبول منه . وعلى الوجهين جميعا سقط السؤال . ثم يقال لهم : إذا كان القوم بحيث فرضتم من البعد من أين يعلمون أنهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل والرجوع إلى ما يقولونه في أحكام الشريعة ؟ فلا بدّ لهم من أن يحيلوا على جهة أخرى غير مجرد أقوالهم ، فنقول لهم مثل ذلك في سائر الأحكام ، وسقط السؤال . واستدلوا أيضا بأن قالوا : لا خلاف في أنه يجب على المستفتي الرجوع إلى المفتي ، مع تجويزه الغلط عليه ، فكذلك أيضا يجب الرجوع إلى خبر الواحد وإن جوز على المخبر الغلط ( 1 ) . وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به ، لأن لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين . أحدهما : أنه لا يجوز للمستفتي القبول من المفتي ، بل يلزمه طلب الدليل كما لزم [ 1 ] المفتي ، فعلى هذا سقط السؤال .