العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 108

إباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لأن الخبر ليس بموجب للعلم ، فنقطع به على أحد الأمرين ، وذلك لا يجوز في العقول . وليس لأحد أن يقول [ 1 ] : إذا لم يكن في السمع دلالة على الحادثة إلا ما تضمنه خبر الواحد ، وجب العمل به بحكم العقل ، لأنا متى لم نعمل به أدى إلى أن تكون الحادثة لا حكم لها ، وذلك لا يجوز لأنه إذا لم يكن في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل ، من الحظر ، أو الإباحة ، أو الوقف ، ويحتاج إلى خبر الواحد ، فعلم بهذه الجملة بطلان هذا المذهب . وأما من أوجب العمل ( 1 ) به ، على ما يذهب إليه مخالفونا في الأحكام ، فالذي يبطله أن نقول : إذا لم يكن في العقل ما يدل على ذلك فالطريق إلى إيجابه السمع ، وليس في السمع دليل على وجوب العمل بخبر الواحد - على ما يذهبون إليه - لأن جميع ما يدعونه دليلا ليس في شيء منه دليل على وجه ، ونحن نذكر شبههم في ذلك ونتكلم عليها بموجز من القول : أحد ما استدلوا به على وجوب العمل بخبر الواحد قوله تعالى : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( 2 ) . قالوا : فحث الله تعالى كل طائفة على التفقه ، وأوجب عليهم الإنذار ، والطائفة