العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 106

من الآيات [ 1 ] . فقد بينا تأويل الآية الأولى ( 1 ) . فأما قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم فلا يدل على ذلك أيضا ، لأن من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دله دليل [ 2 ] على وجوب العمل به ، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم ، وإنما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلا ، وقد بينا أنا لا نقول ذلك ، لأن من علم وجوب العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به ، فسقط التعلق بهذه الآية أيضا . وأما ( 2 ) من أوجب العمل به عقلا ( 3 ) : فالذي يدل على بطلان قوله ، أنه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك ، وقد سبرنا ( 4 ) أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبه ، فينبغي أن لا يكون واجبا ، وأن يكون مبقى ( 5 ) على ما كان عليه . وأيضا : فإن الشريعة مبنية على المصالح ، فإذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العقل فينبغي أن يكون مبقى ( 6 ) على ما كان عليه في العقل من الحظر أو الإباحة .