العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 102

علم أن له عليلا ويخبر بموته ، إنا نعلم عند خبره أنه ميت ، فدعوى ( 1 ) لا برهان عليها ، لأن مثل ذلك قد يفعله العقلاء ، لأغراض كثيرة ، ثم ينكشف الأمر عن خلاف ذلك ، فمن أين أن الَّذي يعتقده عند خبره علم لا يجوز التشكك فيه ؟ فأما من قال : إنه لو لم يوجب العلم لما صح أن يتعبد [ 1 ] به ، لأن العبادة لا تصح إلا بما نعلمه دون ما لا نعلمه . فإنما ( 2 ) كان يدل لو ثبت أن في العقل لا يجوز العبادة بما طريقه الظن ، ثم يثبت أنه تعبد به ، ولم يثبت لهذا القائل واحد من الأمرين ، فلا يصح التعلق به . فأما تعلقه بقوله : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( 3 ) . فهو لا يدل على إيجاب خبر الواحد العلم ، لأن معنى الآية النهي عن الكذب على الله تعالى ، وليس من عمل بخبر الواحد يضيف إليه أن الله تعالى قد قال ما تضمنه الخبر ، وإنما يضيف إليه أنه تعبده بالعمل بما تضمنه الخبر ، وذلك معلوم عنده بدليل دل عليه ، فيسقط بجميع ذلك هذا المذهب . ولو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لما كان اختلاف الناس في قبوله وشكهم في صحته صحيحا . ولا صح التعارض في الأخبار [ 2 ] ، ولا احتيج إلى اعتبار صفات