العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 94

لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد ، وذلك باطل . والفائدة في نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول من الأحاديث ليعلم أن ما ادخل فيه معمول ، كما حصر ( 1 ) الخلاف في الفقه ليعلم به الخلاف الحادث فيطرح ولا يلتفت إليه . وليس لأحد أن يقول : إن في تجويزكم ( 2 ) الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لأن ذلك يوجب تعمدهم الكذب . وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من بعض الصحابة ، لأنه ليس كل واحد منهم معصوما لا يجوز عليه الغلط ، وإنما يمنع من إجماعهم على الخطأ دون أن يكون ذلك ممتنعا من آحادهم . وأيضا : فإنهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتبونه فيسهون ( 3 ) عنه أو عن بعضه ، فيقع الغلط في نقله ( 4 ) . وأيضا : أنهم كانوا يحضرونه عليه السلام وقد ابتدأ الحديث فيلحقه بعضهم فينقلونه بانفراده فيتغير معناه لذلك ، ولذلك كان عليه السلام إذا أحس برجل داخل ابتدأ الحديث ( 5 ) ، ولهذا أنكرت عائشة [ 1 ] على من روى عن النبي صلى الله عليه وآله