يجب العمل بها عقلا . وما يجب العمل به شرعا فكالشهادات ، والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق ( 1 ) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة . والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين : أحدهما : يقتضي ظاهره الرد . والثاني : يجب التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في الأصل : طريق . .