العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 60

الشافعي [ 1 ] في تعلقه بقوله تعالى : أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ( 1 ) بأن يقال : لما دل الدليل على أن الحكم المذكور في الآية يتعلق بالجماع ، وجب حمل الآية على أن المراد به دون غيره من وجهين : أحدهما : إنا قد بينا أن اللفظ إذا تناول شيئين ، فليس في ثبوت كون أحدهما مرادا ما ينافي أن يكون الآخر أيضا مرادا . والَّذي يقتضيه عندنا الوقف إن لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وإن كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعا . والوجه الثاني : أن تسمية الجماع باللمس إنما هو على طريق المجاز دون الحقيقة ، وقد بينا أن اللفظ يجب حمله على الحقيقة ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز . ولو دل أيضا الدليل على أنه أراد المجاز ، لم يكن ذلك مانعا من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته ، إلا أن يدل دليل على أنه لم يرد حقيقته ، على ما قدمنا القول فيه . وكذلك القول في قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( 2 ) أن ثبوت الوطء مراد بالآية لا يمنع من إرادة العقد بها أيضا على ما قدمناه ، فينبغي أن يجري الباب على ما حررناه ، فإن أعيان المسائل لا تنحصر ، وأصولها ما حررناه . ونعود الآن إلى الترتيب الَّذي وعدنا به في أبواب أصول الفقه على ما قررناه إن شاء الله تعالى .