[ حديثه لا تنخرم فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من
هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان يكون خبره
مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه
من التضعيف والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض ، وفي
ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا .
فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد { 1 }
أو على بطلانها ، وما يرجح به الاخبار بعضها
على بعض ، وحكم المراسيل
القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم أربع
أشياء أربعة :
منها : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه ، لان الأشياء ]
شرح
{ 1 } قوله ( على صحة أخبار الآحاد الخ ) أي على صحة متضمنها مستقلة
تلك القرائن بدون مدخلية الاخبار في العلم بالصدق ، وهذا فيما ليس له
معارض من الاخبار ، بقرينة ذكر حكم التعارض على حده ، ولذا لم يذكر في
صورة التعارض الترجيح بأدلة العقل كما سيجئ .