( فاسدة ) لوضوح ان الشك في صحة التقليد نظير الشك في صحة اجتهاده بعد انقضاء أمده لأنه شك في انطباق الأمر بالتقليد للعامي على تقليده المذكور ( نعم ) لو كان شكه في التقليد شكا في الشبهة الحكمية صح ما ذكره المدعي كما تقدم لكن محل الكلام هو الشك بنحو الشبهة الموضوعية و ( دعوى ) ان هذا إنما يتم في صورة معرفة الواقع مع عدم الالتفات من العامي إلى أن الصادر منه مطابق له أم لا كما لو صدر منه تقليد لكن لا يدري انه كان لزيد المستجمع للشرائط أو لعمر الفاقد لها ففي هذه الصورة تجري أصالة الصحة وكما لو شخص الماء المطلق من الماء المضاف ولكنه بعد الوضوء شك انه توضأ من المضاف أو من المطلق أو ميز جهة القبلة عن غيرها وبعد الصلاة شك في أنه صلى لجهة القبلة المعلومة لديه أم لغيرها فإنه تجري أصالة الصحة وأما في صورة ما إذا قلد شخصا يعرفه بعينه لكنه تردد في أنه مستجمع للشرائط أم لا فلا تجري أصالة الصحة نظير ما إذا صلى إلى جهة معينة ولكنه تردد أنها القبلة أو غيرها أو توضأ بماء معين ولكنه تردد انه ماء مضاف أو مطلق فلا تجري أصالة الصحة ( فاسدة ) لما تقدم ج 1 ص 37 .
( رابعها ) أن يشك في صحة تقليده الماضي مع العلم بصحة تقليده فعلا كأن يعلم فعلا ان هذا المجتهد الذي رجع إليه أعلم الموجودين فعلا ولكنه يشك في أعلميته سابقا حينما قلده وفي هذه الصورة لا يجب عليه الفحص بل يبني على صحة تقليده الماضي ببركة أصالة الصحة فتكون أعماله الماضية واقعة عن تقليد صحيح ومع مخالفتها لتقليده الفعلي يكون حاله كمن عدل عن تقليد مجتهد لآخر مخالف له في الفتوى ، وقد أورد على هذا المطلب بعدة إيرادات ( أحدها ) ما وجدته بخط المرحوم أستاذي ووالدي الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء نقلا عن أستاذه المرحوم آقا ضياء العراقي من أن في جريان أصالة
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 552
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٥٥٢