من رواية محمد بن مسلم ص 88 وللأخبار ص 93 . ورواية محمد بن يحيى ص 95 ، وقد تقدم ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر ص 127 ( والجحود يتحقق ) بإظهار الجزم بعدم الثبوت أو التشكيك في الثبوت بعنوان الجحود والإنكار ، وأما لو كان بعنوان الاستفهام وطلب المعرفة واليقين كمن يستفهم عن الدليل فيكون ذلك من قبيل البحث والنظر فهو جائز ولا يقتضي الكفر ، نعم يكون من أهل الواسطة بين الكفر والإسلام .
الخطاب المولوي لا يكون في بعض المعارف الإلهية
( عاشرها ) إن من المعارف الإلهية ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهي
والخطاب المولوي كوجود الباري والنبوة لأنه قبل معرفتها والتدين بها لا يكون الخطاب والتكليف محركا وباعثا على ذلك لعدم ثبوت مولوية المشرع كي يكون خطابه باعثا على الامتثال فيكون لغوا وبعد معرفتها والتدين بها يكون الخطاب بها من قبيل تحصيل الحاصل فيكون باطلا .
وأما غيرها كالإمامة والمعاد ونحو ذلك فيمكن أن يوجه التكليف والخطاب المولوي بوجوب التدين بها ومعرفتها علما أو ظنا .
المتمكن من اليقين بالمعارف الإلهية وإن نظره له دخل في إيمانه
( الحادي عشر ) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذي يفيد اليقين والعلم بالعقائد الإلهية
يتكلم فيه في مقامين :
( أحدهما ) في جواز تركه الدليل المذكور والرجوع إلى الأدلة الظنية .
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 140
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٤٠