خبر را بر تقيّه حمل نماييم ؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالفاند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است ؛ وجه دوم اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مىبرد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مىزنيم ولى ابن بابويه ( رحمه الله ) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزى به او تعلق نمىگيرد .
همانطور كه ملاحظه مىگردد : شيخ ( رحمه الله ) براى عدم تنافى روايت عام ابن ابى يعفور ، با ساير روايات دالهى بر منع زوج از بعض ما ترك ، « دو توجيه » و « يك تأويل » از مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) ذكر مىكند و مىفرمايد : « فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ » « 1 » دو توجيه و يك تاويل بر عدم تنافى روايت ابن ابى يعفور با اخبار متقدم باب
1 . حمل خبر ابن ابى يعفور بر تقيّه
مرحوم شيخ ( رحمه الله ) در توجيه اول مىفرمايد :
چنانچه روايت ابن ابى يعفور را بر « تقيّه » حمل كنيم ، در اين صورت ديگر روايت مزبور ، با ساير روايات باب ، منافاتى ندارد .
ايشان دليل خود را نيز « عدم موافقت عامه با خاصه » در اين مسئله دانسته و مىافزايد : هر چيزى كه در آن مخالفت با عامه باشد ، تقيّه در آن جايز است .
به عبارت مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) توجه فرماييد :
« أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ » « 2 » وجه اول اينكه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم ؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره
با ما مخالفاند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، شيخ طوسى ( رحمه الله ) ، ج 4 ، ص : 155
( 2 ) . ر . ك . به : همان .