زوجه از « مطلق عَقار » يعنى چه « عقار خانه » و چه « عقار ارض » و چه « عقار بستان » ارث نمىبرد ؛ موثقهى ابن ابى يعفور را نيز : يا بايد بر تقيّه حمل نمود ؛ يا روايات نافيه مخصّص آن استو يا اينكه قائل شويم به اينكه موثقه ابن ابى يعفور تاب مقابله و مقاومت در مقابل رواياتى كه در حدّ تواتر است ، ندارد .
نتيجهى نزاع دوم ؛ عدم دليل بر تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
در اين نزاع به اين نتيجه رسيديم : كسانى كه بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق مىگذارند ، دو راه بيان نمودند :
* راه اول : از طريق تمسك به مقطوعه ابن اذينه ؛
* راه دوم : از طريق تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت ؛
كه راه اول اشكالهاى سندى و دلالى متعددى داشت و راه دوم نيز ، هشت اشكال بر آن وارد نموديم ؛ لذا در مجموع به هر دو راه خدشه وارد شد و هيچ كدام مورد پذيرش قرار نگرفت .
بنابراين دليلى براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولدنيافتيم .
نظريهى مختار در نزاع اول و دوم
نظر اختيارشده در نزاع اول و دوم ، نيز همان فتوايى استكه مشهور قدما دادهاند ؛ يعنى :
* در نزاع اول قائل شديم كه : « زوجه مطلقا ، از عقار ارث نمىبرد »
و :
* در نزاع دوم قائل شديم كه : « فرقى بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد » .
البته :
* در نزاع اول بلا اشكال مشهور اين فتوا را دارند كه : « زوجه از هيچ زمينى ارث نمىبرد . »
و :
* در نزاع دوم مىگوييم : در ميان قدما ، هفت نفر ، فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد قائل نيستند و شش نفر نيز قائل به فرق هستند ؛ بنابراين :