پيامبر نقل مىكنند ، « 1 » اصل اين وصيّت خود دليلى گوياست بر عدم ارث همسران پيامبر ( ص ) از ايشان و اينكه در زمان حيات مبارك آن حضرت ( ص ) خانههاى ايشان ملك هيچ كدام از همسرانش نبوده و پيامبر ( ص ) نيز هيچ يك از آنان را مالك سُكناى « 2 » آنها نكرده است ، بلكه هر يك از ايشانرا - به حسب جايگاهشان - صرفاً در آن خانهها ساكن كرده بود .
از اين رو ، كلامى كه عايشه در زمان حضور برپيكر مطهر امام حسن ( ع ) - گفت ، از جمله اينكه : « . . . كسى را كه دوست ندارمبه خانهى من داخل نكنيد [ ؟ ! ] » « 3 » ، سخنيغيرمقبول و ادّعايى غير مشروعاست ؛ چه اينكه اساساًبنابر شواهد تاريخى و تصريح مورخين ، مدفن پيامبر اكرم ( ص ) خانهى عايشه نبوده تا او در آن حقى داشته باشد ! بلكه آنجا خانهى يگانه دختر پيامبر اكرم ( ص ) يعنى حضرتصديقه طاهره ( ع ) - بشمار مىرفته است .
به هر حال ، همانطور كه ذكر شد استدلال به اين قضيهى مسلّم تاريخى ، صرفاً به عنوان مؤيّدى براى استدلالاتگذشته بود و ادله حرمان زوجه از عَقار ، همان بود كه مفصلًااز نظر گذشت .
در پايان لازم است نتيجهى هر دو نزاع را - كه در خلال مباحث اثبات شد - مجدداً يادآورى نماييم .
نتيجهى نزاع اول ؛ محروميّت زوجه از مطلق عقار
بنابراين در مورد نزاع اوّلچنين نتيجه گرفتيم كه : از مجموع روايات استفاده مىكنيم ،
هامش
( 1 ) . در فصل اول پيرامون اين حديث ، مباحثى از مرحوم شيخ مفيد ( رحمه الله ) مطرح شد .
( 2 ) . سُكنى نوعى عقد و از اقسام عَطيّة است كه طى آن حق بهرهمند شدن از مَسكنى ، به ديگرى واگذار مىشود و در اصطلاح فقهى به آن « حق سُكنى » مىگويند . حال اگر سُكنى بر مدت معلومى موقت شود ، « رُقبى » ناميده مىشود و اگر سُكنى بر مدت عمر سكنى دهنده يا سكنى شونده موقت شود ، « عُمرى » ناميده مىشود . لازم به ذكر است عُمرى و رُقبى عقد لازم بوده و سُكنى چنانچه موقت نشود از عقود جائز به شمار مىرود از اين رو ، در صورت اطلاق ، اگر هر يك از سكنى دهنده يا سكنى شونده از دنيا بروند ، عقد باطل مىشود .
( 3 ) . بحارالأنوار ج : 44 ص : 154 « . . . وَ هِىَ تَقُولُ مَا لِى وَ لَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُدْخِلُوا بَيْتِى مَنْ لَا أُحِبُّ . . . » .