و اين [ فتواى مشهور در محروميّت از عين و قيمت ] در اراضى مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد ، برتر و بهتر است ؛ چون موافق با ظاهر قرآن است ؛ چرا كه مفاد آيه ، عموميّت ارث زوجه از همه تركه يعنى از عين آن و به مقتضاى روايت تخصيص مىخورد و آن چه در تخصيص آن شك مىشود بر عموم باقى مىماند . و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضى دلالت نمىكنند مگر به سكوت امام از ذكر قيمت زمين با ذكر قيمت آلات ؛ و اين در تخصيص كافى نيست ؛ پس شايد قيمت زمين را ذكر نفرموده چون اكثر زمينها خصوصاً آنچه در درست شيعه در كوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالك شدن اين زمينها بخاطر حق اختصاصى است كه به سبب تملك آلات مالك آن شدهاند و قيمت زمينها در حقيقت قيمت حق تصرفى است كه از سلطان بخاطر قبالهاى در سالهاى معين يا غير معين گرفتهاند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملك ؛ پس همانگونه كه وقتى مستاجر مىميردو براى منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتى است كه زوجه از آن ارث مىبرد مثل آن است حق اختصاص كه در اراضى مفتوحة عنوة ثابت است و سكوت امام از ذكر قيمت اين حق ، بر ارث نبردن او دلالت نمىكند ؛ چرا كه آنچه را ذكر فرموده از باب تمثيل است تا باقى بر آن قياس شود .
مناقشات بر چهارمين اشكال از محقق شعرانى ( رحمه الله )
سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد .
مناقشه اول بر اشكال چهارم
* اولًا : ظاهر كلام مرحوم شعرانى ( رحمه الله ) اين است كه : « امامين صادقين ( ع ) نظر به زمينهاى عراق و اطراف آنها در محروميّت از زمين داشتهاند » .
* ثانياً : اگر نظر محقق شعرانى ( رحمه الله ) درست باشد ، در اين صورت هيچ فرقى بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت ؛ زيرا اراضى « مفتوحة عنوة » قابل تملك نيستند ؛ بلكه ملكيت در اين زمينها ، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازى و امور ديگرى كه در آن حادث مىشود ، تعلق مىگيرد ؛ لذا
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٥