صورت آيه بر عموميّت خود باقى مىماند و روايات نيز دلالتى بر محروميّت زوجه از قيمت اراضى ندارند ، مگر به « سكوت امام ( ع ) » از ذكر قيمت زمين ، با آنكه امام ( ع ) قيمت آلات خانه را ذكر فرموده است !
البته اين موضوع در تخصيص ، كافى نيست ؛ چون امام ( ع ) قيمت زمين را ذكر نكردهاند ؛ زيرا اكثر زمينها ، مخصوصاً آنهايى كه در كوفه و اطراف آن در اختيار شيعه بوده است « مفتوحة عنوة » بوده و به تملك مردم درآمده است ؛ البته در اين زمينها به سبب تملك آلات ، براى مردم حق اختصاص پيدا شده است ؛ پس قيمت اين اراضى ، همان قيمت حق تصرف آنهاست و يا قيمت آنها در مقابل سندى است كه مردم از حاكم وقت در سالهاى معين يا غير معين دريافت مىكردهاند .
به هر روى ، اين نوع تصرف و انتفاع از آن ( حق تصرف ) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملك است ، يعنى :
به هر روى ، اين نوع تصرف و انتفاع از آن ( حق تصرف ) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملك است ، يعنى :
* همانگونه كه اگر مستاجر بميرد ، آن منفعت تا پايان زمان اجاره به ورثه وى - كه يكى از آنها زوجه است - تعلق مىگيرد .
* همانگونه نيزحق اختصاص در اراضى « مفتوحة عنوة » همين حكم را دارد و سكوت امام ( ع ) از ذكر قيمت نسبت به اين حق ، دليلى بر عدم ارث زوجه نمىشود ؛ زيرا امام ( ع ) آنچه ذكر فرمودهاند ، در حد « تمثيل » است كه بايد ساير امور بر طبق آن قياس گردد .
« قوله : « لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا » و العقار كل ما لا ينقل من الاموال سواء كان دارا او رحى او بستانا او معصرة زيت او ارضا معدة للزراعة . و اكثر الاراضى خصوصا فى العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة ، و كان ملك الناس
اياها تبعا لملك الاثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لاينافى ثبوت القيمة بدليل آخر . و مذهب السيد المرتضى ( رحمه الله ) ان المراة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى ان للورثة ان يعطوها ثمن قيمة العقار او ربعها و يستخلصوا الملك لانفسهم و هذا معنى حرمان الزوجة من العقار لا انها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة و المشهور انها تحرم من
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٣