- مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) ؛
- مرحوم محقق حلى ( رحمه الله ) در « المختصر النافع فى فقه الامامية » ؛
- مرحوم فاضل آبى ( رحمه الله ) در « كشف الرموز فى شرح مختصر النافع » ؛
بوده است ؛ ولى اين بزرگان ، مقطوعه مذكور را به عنوان كلام معصوم ( ع ) نپذيرفته و به آن استناد نكردهاند .
* ثانياً : با وجودى كه سند مقطوعه ، تا قبل از ابن اذينه صحيح است ؛ حال اگر واقعاً اين مقطوعه ، كلام امام معصوم ( ع ) به شمار مىرفت ، مىبايستبزرگان ياد شده به آن عمل مىكردند ؟ !
به عبارت ديگر :
نفساينكه بزرگان فوق الاشاره ( قدس سرهم ) بر طبق مفاد اين مقطوعه ، هيچ اقدامى انجام ندادهاند ، قرينه است بر اينكهمشاراليهم ( قدس سرهم ) قوياً احتمال مىدادهاند كه : مقطوعه مذكور فتواى ابن اذينه بوده است ، نه قول معصوم ( ع ) .
دومين قرينه ، مؤيّد فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه
* اولًا : در هفده روايتى كه قبلًا بيان آن گذشت - يعنى طائفه اول - ، امام ( ع ) در مقام بيان تمام جزئيات بودندبه دليل اينكه ، سائل از امام ( ع ) مىپرسد « مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ ؟ » « 1 » حال در اينجا اگر واقعا بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود داشت ، مىبايست حضرت ( ع ) آن فرق را بيان مىفرمودند ، لكن امام ( ع ) در پاسخ به سؤال فوق هيچ تفصيلى بين ذات ولد و غير ذات ولد ندادهاند ؟ ! .
* ثانياً : همانطور كه قبلًا توضيح داده شد در طائفه اول روايات ، بحث اطلاق و تقييدفاقد جايگاه است ؛ زيرا اين بحث ، در صورتى كاربرد دارد
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائلالشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 207 ، روايت سوم .