داشته باشد او را طلاق دهد ، به هر حال ، دستور شرع اين است كه چنين زنى هم بايد ، عِدّهى طلاق را نگه دارد ، چون ، خالى بودن رحم از ولد ، حكمت عدّه است نه علّت آن ؛ لذا صحيح نيست ، گفته شود : چون رحم اين زن خالى است ، لذا عدّه هم ندارد .
در تطبيق اين سه مثال ، با موضوع مورد بحث مىگوييم :
چنانچه در ما نحن فيه ، مسئله « مزاحمت » را « حكمت » محروميّت زوجه از ارث زمين دانستيم و نه « علّت » آن ؛ حالاگر در موردى ، مسئلهيمزاحمت مطرح نبود ، در اين صورت صحيح نيست كه نتيجه بگيريم كه : « زوجه مىتواند از زمين ارث ببرد » ؛ زيرا ، همانگونه كه بيان شد از عدم حكمت ، عدم حكم لازم نمىآيد .
فرق دوم بين علّت و حكمت
- در علّت : حتماً بايد « عنوان دائمى » يا حداقل « عنوان غالبى » وجود داشته باشد ؛ يعنى بايد در همه مصاديق يا لااقل غالب مصاديقاش جارى باشد .
اما :
- در حكمت : حتماً لازم نيست « عنوان غالبى » وجود داشته باشد ؛ بلكه « عنوان نادر » هم كفايت مىكند ؛ يعنى چه بسا حكمت ، نادر هم باشد و در بعض موارد جارى باشد ؛ به دو مثال زير توجه فرماييد :
* مثال اول ؛ در حكمت عدهى طلاق : هر چند ممكن است از هر هزار طلاقى كه واقع شود ، فقط يك مورد از آن به « اختلاط مياه » منجر شود ، ولى همين يك اتّفاق ، مورد نظر و تأكيد شارع ، براى جعل حكم عده طلاق است . و :
* مثال دوم ؛ درحكمت حرمت زنا ( غير از عللشرعيه ) : هر چند ممكن است از هر هزار زنايى كه واقع شود ، فقط يك مورد از آن به « اختلاط انساب » منجر شود ، امّا همين يك اتّفاق ، مورد نظر و تأكيد شارع براى جعل حكم حرمت زناست . يعنى اين دو حكم به اندازهاى نزد شارع مهم است كه فقط به خاطر همان يك موردِ نادر واتّفاقى از هزار مورد ، - كه ممكن است اتّفاق بيفتد - به جعل اين
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٥