پس ادّعاى سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او ، خالى از اشكال نمىباشد ، بلكه بنابر [ نقل صاحب كتاب ] دعائم الاسلام ، اجماع امت اسلامى و ائمه طاهرين ( ع ) موافق با قول ابن جنيد ( رحمه الله ) است .
امّا در ادامه ، از استدلال خويش برگشته و با اعلام اينكه هم « اجماع منقول ( مَحكى ) » و هم « اجماع مُحصّل » « 1 » بر اصل حرمان دلالت مىكند ؛ به نقدِ كلام ابن جنيد و قاضى نعمان رحمه الله پرداخته و مىفرمايد :
« و هو كما ترى من غرائب الكلام ، بل هو كلام غريب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروايات و إنما نقلناه ليقضى العجب منه و إلا فهو لايقدح فى دعوى سبق الاجماع ابن الجنيد و لحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التى هى فوق مرتبة التواتر و الفتاوى التى لاينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره ، بل العامة تعرف ذلك من الامامية . . . كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحكى ، بل و بالاجماع المحصل . . . » « 2 »
و هم چنان كه مىبينيد اين ادعا از عجائب و شگفتىهاى كلام است ، بلكه كلامى عجيب از فقه ، فقها ، روات و روايات است و ما اين كلام را نقل كرديم تا تعجب از او قضاوت شود ؛ و گرنه اين كلام ضررى نمىرساند در دعواى اجماع قبل از ابن جنيد و بعد از ايشان كه [ البته ] اين اجماع از توافق نصوص استفاده مىشود ؛ توافق نصوصى كه فوق مرتبه تواتر و فتاواى فقهاست ؛ و اين فوق مرتبه تواتر بودن ، منافاتى ندارد كه بعضى از [ بزرگان ] در برخى از كتابهايشان به اين مساله نپرداختهاند و البته شايد اين عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است ، بلكه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين
مورد مىدانستند ؛ هم چنان كه تخصيص عمومات [ قرآنى ] به وسيله نصوص متواتر و اجماع محكى بلكه اجماع محصل امر وجيهى است .
اشكال اهل سنّت بر اماميّه
از قديم الايام ، بحث ارث زوجه ، با قطع نظر از جهات علمى و فقهى آن ، از
هامش
( 1 ) . هرگاه فقيهى يكى از اقسام اجماع را بدست آورد و آن گاه آن را براى فقيه ديگرى نقل نمايد ؛ در اين صورت اجماع به نسبت كسى كه آن را بدست آورده و تحصيل كرده « اجماع محصّل » ناميده مىشود و براى آن ديگرى كه به وسيلهى نقل آن ، از اجماع اطلاع حاصل كرده « اجماع منقول » خوانده مىشود .
( 2 ) . ر . ك . به : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، محمد حسن بن باقر نجفى ( رحمه الله ) ، ج 39 از ص 207 تا 210 .