و نيز فتواى منقوله از مرحوم ابن جنيد ( رحمه الله ) چنين است :
« وقال ابن الجنيد : وإذادخل الزوج أوالزوجة على الولدوالأبوين ، كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراًأوأثاثاو . . . غير ذلك . . . » « 1 » ابن جنيد مىگويد : اگر زوج يا زوجه با فرزندان و والدين جمع شوند ؛ در اينجا سهم زوج يك چهارم و سهم زوجه يك هشتم از همهى ما ترك است چه ما ترك زمين باشد و چه ما ترم اثاث البيت و . . . غير از آنها باشد .
مخالفت ابن جنيد و قاضى نعمانبا اجماع سابق و لاحق
مهمترين اشكالى كه فقهاء بر فتوايمرحوم ابن جنيد و قاضى نعمانقدسوارد دانستهاند ، اين است كه ، اين دو بزرگوار در مسئلهى ارث زوجه ، فتوايى خلاف « اجماع » اماميّه صادر كردهاند ؛ يعنى ايشان ، در حالى چنين فتوايى صادر كردهاند كه : « قدسبقه الاجماع و تأخر عنه » يعنى هم قبل از ايشان « سَبِقَهُمَ الاجماع » و هم بعد از آنها « لَحِقَهُمَ الاجماع » .
به عبارت ديگر ، همانطور كه قبل از اين دو فقيهقدس ، بين اماميّه در محروميّت فىالجملهى زوجه از ميراث زوج ، اجماع حاكم بوده است ؛ همانطور نيز بعد از ايشان در اين مسئله بين اماميّه ، « اجماع » حكمفرما بوده است ؛ لذا اين دو شخصيّت با اجماع سابق و لاحق ، مخالفت كردهاند .
نقض و ابرام صاحب جواهر ( رحمه الله ) در مسئله
مرحوم آيت الله محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر ( رحمه الله ) در كتاب گرانسنگ « جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام » ابتداء با فتواى اين دو فقيه موافقت نموده و فرموده است :
« فدعوى سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر ، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة على قول ابن الجنيد . » « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة ، علامه حلى ( رحمه الله ) ، ج 9 ، ص : 53
( 2 ) . ر . ك . به : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ، محمد حسن بن باقر نجفى ( رحمه الله ) ، ج 39 از ص 207 تا 210 .