چيزى است كه با آن مىبندند ) اشاره به محكم كارى در بستن اسيران است ، مبادا اسير از فرصت استفاده كند و خود را آزاد ساخته و ضربه كارى وارد سازد .
در جمله بعد حكم اسيران جنگى را بيان مىكند كه بعد از خاتمه جنگ بايد در مورد آنها اجرا شود ، مىفرمايد : يا بر آنها منت بگذاريد ، و بدون عوض آزادشان كنيد ، و يا از آنها فديه و عوض بگيريد و آزاد نمائيد « ( * ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) * ) .
و به اين ترتيب اسير جنگى را نمىتوان بعد از پايان جنگ به قتل رسانيد ، بلكه رهبر مسلمين طبق مصالحى كه در نظر مىگيرد آنها را گاه بدون عوض ، گاه با عوض ، آزاد مىسازد ، و اين عوض در حقيقت يك نوع غرامت جنگى است كه دشمن بايد بپردازد .
البته حكم سومى در اين رابطه نيز در اسلام هست كه اسيران را به صورت بردگان درآورند ، ولى آن يك دستور الزامى نمىباشد بلكه در صورتى است كه رهبر مسلمين در شرائط و ظروف خاصى آن را لازم ببيند ، و شايد به همين دليل در متن قرآن صريحا نيامده ، و تنها در روايات اسلامى منعكس است .
فقيه معروف ما « فاضل مقداد » در « كنز العرفان » مىگويد : « آنچه از مكتب اهل بيت نقل شده اين است كه اگر اسير بعد از پايان جنگ گرفته شود امام مسلمين مخير در ميان سه كار است : آزاد ساختن بىقيد و شرط ، و گرفتن فديه و آزاد كردن ، و برده ساختن آنها ، و در هر صورت قتل آنها جايز نيست » .
او در جاى ديگر از سخن خود مىگويد : « مساله بردگى از روايات استفاده شده نه از متن آيه » ( 1 ) .
اين مساله در ساير كتب فقهى نيز آمده است ( 2 ) .
هامش
( 1 ) « كنز العرفان » جلد 1 صفحه 365 .
( 2 ) « شرايع » كتاب الجهاد - « شرح لمعه » احكام غنيمت .