شاهد اين سخن جريانى است كه در فرانسه واقع شد : مىگويند : چندى قبل نمايندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء كردند ، و به جاى آن تصويب نمودند كه آنچه از كسى باقى ميماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد ، بطورى كه هيچ يك از بستگان شخص سهمى نداشته باشند ، ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى اين قانون آشكار گرديد ، و مشاهده شد كه در وضع صادرات و واردات كشور اثر عميقى گذارده و از تلاش اقتصادى به مقدار زيادى كاسته شده ، اين موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى كرد و عامل اصلى آن را همان « الغاى قانون ارث » دانستند و ناچار در آن تجديد نظر كردند .
بنا بر اين نميتوان انكار كرد كه قانون ارث علاوه بر اينكه يك امر طبيعى و فطرى است در گسترش تلاشهاى اقتصادى نيز اثر عميق دارد .
ارث در ميان ملل گذشته
قانون ارث چون ريشه فطرى دارد به اشكال گوناگون در ميان ملل گذشته ديده مىشود .
در ميان يهود گرچه بعضى مدعى هستند كه قانون ارثى وجود نداشته ، ولى با مراجعه به تورات مىبينيم اين قانون صريحا در سفر « اعداد » آمده است آنجا كه مىگويد :
« و با بنى اسرائيل متكلم شده بگو كه اگر كسى بميرد و پسرى ندارد ميراث وى را به دخترش انتقال نمائيد ، و اگر دخترى ندارد ميراثش را به برادرانش بدهيد ، و اگر برادرى ندارد ميراث وى را به برادران پدرش بدهيد ، و اگر پدرش برادرى ندارد ميراث او را به بازمانده او از نزديكترين خويشاوندانش بدهيد تا وارث آن باشد ، و اين امر براى بنى اسرائيل حكم واجبى باشد به نوعى كه خداوند به موسى امر فرموده است » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - سفر اعداد آيات 8 - 11