اكتفاء كردن به گروگان مانعى ندارد ، هدف اين است كه معاملات بر پايه و اساس محكمى باشد خواه اطمينان از نظر تنظيم سند و گرفتن شاهد حاصل شود يا از طريق رهن و گروگان .
در تفاسير اهل بيت ع نيز به اين حقيقت اشاره شده از جمله در منابع معروف حديث شيعه و همچنين اهل سنت آمده است كه پيامبر اكرم ص زره خود را در مدينه به عنوان گروگان نزد شخص غير مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت ( 1 ) .
ضمنا از اين استفاده مىشود سواد خواندن و نوشتن در آن محيط به قدرى كم بود كه بسيار مىشد در سفرها در تمام قافله يك با سواد وجود نداشت .
2 - گروگان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار گيرد تا اثر اطمينان بخشى را داشته باشد ، لذا مىفرمايد : « گروگانى گرفته شده » ( * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * ) .
در تفسير عياشى از امام صادق ع مىخوانيم كه فرمود : « لا رهن الا مقبوض » ، « رهنى وجود ندارد مگر آنكه طلبكار او را تحويل بگيرد » ( 2 ) .
3 - سپس به عنوان يك استثنا در احكام فوق مىفرمايد : « اگر بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر اطمينان داشته باشد ( مىتواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش را به او بسپارد ) در اين صورت كسى كه امين شمرده شده است بايد امانت ( و بدهى خود را به موقع ) بپردازد و از خدايى كه پروردگار او است به پرهيزد » ( * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه وَلْيَتَّقِ اللَّه رَبَّه ) * ) .
آرى همانگونه كه طلبكار به او اعتماد كرده او هم بايد اعتماد و اطمينان او را محترم بشمرد و حق را بدون تاخير ادا كند و تقوا را فراموش ننمايد .
قابل توجه اينكه در اينجا طلب طلبكار به عنوان يك امانت ، ذكر شده كه
هامش
( 1 ) تفسير ابو الفتوح رازى ، جلد 2 صفحه 420 و تفسير مراغى ، ذيل آيه مورد بحث .
( 2 ) نور الثقلين ، جلد 1 صفحه 301 .