است ( 1 ) .
1 - در نخستين حكم مىفرمايد : « اى كسانى كه ايمان آوردهايد ! هنگامى كه بدهى مدت دارى ( به خاطر وام دادن يا معامله ) به يكديگر پيدا كنيد آن را بنويسيد » ( * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) * ) .
ضمنا از اين تعبير ، هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن مىشود و هم تعيين مدت براى وامها .
قابل توجه اينكه در آيه ، كلمه « دين » به كار برده شده نه قرض ، زيرا قرض تنها در مبادله دو چيز كه مانند يكديگرند به كار مىرود ، مثل اينكه چيزى را وام مىگيرد كه بعدا همانند آن را برگرداند ولى دين هر گونه بدهكارى را شامل مىشود ، خواه از طريق قرض گرفتن باشد يا معاملات ديگر مانند اجاره و صلح و خريد و فروش ، كه يكى از طرفين چيزى را به ذمه بگيرد ، بنا بر اين آيه مورد بحث شامل عموم بدهىهايى مىشود كه در معاملات وجود دارد ، مانند سلف و نسيه ، در عين اينكه قرض را هم شامل مىشود ، و اينكه بعضى آن را مخصوص بيع سلف دانستهاند كاملا بى دليل است هر چند ممكن است شان نزول آن بيع سلف باشد .
2 و 3 - سپس براى اينكه جلب اطمينان بيشترى شود ، و قرار داد از مداخلات احتمالى طرفين سالم بماند ، مىافزايد : « بايد نويسنده اى از روى عدالت ( سند بدهكارى را ) بنويسد » ( * ( وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) * ) .
بنا بر اين ، اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم گردد و آن شخص عادل باشد . گر چه ظاهر اين جمله و جمله سابق اين است كه نوشتن چنين قراردادهايى واجب است زيرا امر دلالت بر وجوب دارد ، و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنت ، اين كار را واجب مىدانند ، ولى مشهور ميان بزرگان علماى شيعه
هامش
( 1 ) البته بعضى از احكام نيز به طور ضمنى ( نه به دلالت مطابقى ) از آن استفاده مىشود كه اگر آنها را بر احكام نوزده گانه فوق بيفزاييم ، بالغ بر بيست و يك حكم يا بيشتر خواهد شد .