والمقياس في وضع القوانين الخاصة بإدارة الدولة من قبل مجلس الشورى أو الحل
والعقد هو اتباع الحق وتحديد المصلحة الاجتماعية ، بغض النظر عن آراء الأغلبية
البسيطة أو الأغلبية التمثيلية ، لقوله تعالى : ( لقد جئناكم بالحق ، ولكن أكثركم
للحق كارهون ) ( 1 ) ، ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ، أمن لا يهدي إلا أن يهدى
) ( 2 ) ، ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ( 3 ) ، فالاسلام لا يجعل كثرة العدد
ميزاناً للحق أو الباطل : ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث )
( 4 ) . وعلى ضوء ذلك ، فان المجلس لا بد وأن يناقش المواضيع والمشاكل المطروحة حتى
يصل إلى حل يرتضيه الجميع عن طريق الإقناع والتحليل العقلائي ، وليس على أساس
الأغلبية البسيطة .
والقوانين التي يصدرها مجلس الشورى بشأن توزيع ثروات البلاد واستثمارها لمصلحة
الافراد ، أو مجلس إدارة الدولة ( مجلس الوزراء ) بخصوص تنفيذ خطط اشباع حاجات
الناس الغذائية والتعليمية والصحية ينبغي أن تخضع للشورى أيضاً ، لقوله تعالى : (
وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ) ( 5 ) ، وأن يكون هدفها بالأصل
المصلحة الاسلامية العليا .
هامش
( 1 ) الزخرف : 78 .
( 2 ) يونس : 35 .
( 3 ) يونس : 32 .
( 4 ) المائدة : 100 .
( 5 ) آل عمران : 159 .