مىگردد .
اگر مال ، مال خودم بود و از دسترنج خويشتن تهيه كرده بودم ، و مىخواستم آن را به مردم بدهم ، فرقى ميان آنان نمىگذاشتم حال اگر مال ، مال خداوندى باشد ، بديهى است كه همهء مردم مستمند در بارهء آن مساويند .
وقتى كه مال از آن خود انسان باشد ، اختيار او در صرف و مستهلك ساختن آن در دست خود انسان است ، در صورتى كه اگر مال ، از آن خدا باشد قطعا بايد بدستور خداوندى صرف شود . در منابع فقهى آنچه كه در بارهء مصارف بيت المال آمده است ، عناوين فقراء و درماندگان و ديگر موارديست كه ترجيحى در بارهء بعضى از آنها بر بعضى ديگر به جهت آن امتيازاتى كه بعضى از زمامداران در نظر مىگرفتند ، وجود ندارد . حال بايد به اين قضيهء بسيار با اهميت توجه كرد كه امير المؤمنين عليه السلام مىفرمايد : حتّى اگر مال از آن خودم بود ، آن را ميان مردم مساوى تقسيم مىكردم .
اين اصل را بايد در نظر بگيريم : عمده امتيازات بر دو قسم مهم تقسيم مىگردند : قسم يكم - امتيازات عالى و معنوى كه ناشى از رشد و كمال شخصيت است .
مانند سابقهء نيكو و خدمات در راه اعتلاى اصول والاى انسانى و غيره .
قسم دوم - امتيازات جبرى ( تخيلى محض ) . اگر زمامدار يا هر مقام و شخصى بخواهد ارزش امتيازات عالى و معنوى انسانها را با مال دنيا تعيين كند ، تدريجا همهء امتيازات عالى و معنوى تا حدّ كالاى قابل خريد و فروش تنزل مىكند . همان گونه كه در طول تاريخ بطور فراوان مشاهده كرديم . بعلاوه اين كه قرار دادن امتيازات والاى انسانى در مجراى معاملات و سوداگريها ، خود انسان صاحب امتياز را چنان تنزل مىدهد كه اگر تخدير نشود از شخصيت خود بيزار مىگردد . و اگر امتيازات قسم دوم باشد كه يك عده پديدههاى چبرى است ، مانند نژاد ، و زيبايى و محيط خاص و غير ذلك ، در اين صورت برخوردارى بيشتر از مال ، مستند به چيزى مىشود كه به هيچ وجه در اختيار انسان نيست ، و در اين صورت باضافهء متورم ساختن آن شخص صاحب امتياز جبرى ، وادار كردن اوست به خود محورى و خودستايى بوسيلهء چيزى كه به هيچ وجه در اختيار او نبوده و كمترين تلاش در بارهء تحصيل آن ننموده است .