اگر مرد و زن بتوانند با تفاهم شخصى و از بين بردن عوامل نافرمانى با عواطف و منطق اصلاح كننده ، نشوز و نافرمانى زن را منتفى نمايند ، مطابق دلايل وجوب ارشاد و نهى از منكر و امر به معروف ، با همين تفاهم عمل ميكنند . و اگر تفاهم با طريق مزبور امكانپذير نگشت ، مشمول اين قطعه از آيه مىشود كه مىگويد : * ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * ( و اگر از جدائى ميان زن و مرد بترسيد ، داورى از طرف مرد و داورى از طرف زن انتخاب كنيد ، اگر منظور زن و مرد اصلاح بوده باشد ، خداوند ميان آن دو را اصلاح مىنمايد ) .
اگر حكمين ( داور از طرف مرد و داور از طرف زن ) نتوانستند در اصلاح ميان آن دو توفيق حاصل كنند ، رجوع به حاكم مىشود و حاكم با هر طريق ممكن كه بتواند براى رفع خصومت ميان زن و شوهر اقدام مىنمايد و در صورتى كه به هيچ وجه قابل اصلاح نباشد ، و زندگى زن و شوهر را غير ممكن تشخيص بدهد ، حكم به طلاق را صادر مىنمايد .
بحثى در بارهء راههاى سه گانه در موقع نشوز زن
در قسم يكم از صورت دوم گفتيم كه در صورتى كه نشوز زن به وسيلهء يكى از سه راه ( اندرز و جدائى رختخواب و هشدار بوسيلهء ضرب بسيار خفيف ) امكانپذير باشد ، مرد با در نظر گرفتن مصلحت طرفين مىتواند بيكى از اين سه راه متوسل شود . براى توضيح بايد بدانيم كه اين حق فقط براى تعديل و اصلاح شخصى ميان زن و مرد است و نمىتواند بهانه اى براى زورگوئى و سلطه - گرى مرد بوده باشد . اگر احساس شود كه هيچ يك از اين چاره جوئىها در اصلاح زن مؤثر نخواهد بود ، مرد نمىتواند ، آن چاره جوئىها را به كار ببندد .
فقيه بزرگ صاحب جواهر الكلام اين مسئله را مطرح كرده است كه آيا مرد