من التعيين خلافا لما وقع لهما في الاعتكاف من عدم التعيين في الوقت المعين بالنذر نعم لو عين لها وقتا مكروها لم تنعقد لأنه معصية أو نذر هديا من نعم أو غيره مما يصح التصدق به ولو في نحو دهن نجس وعينه في نذره وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق وسيأتي أن المطلق يتصرف فيما يجزئ أضحية فلا يصح تعيين غيره لزمه حمله إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي إلى مكة أي إلى حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ أي إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه لأنه محل الهدي وقد قال تعالى هديا بالغ الكعبة والتصدق به على من هو مقيم أو مستوطن بها من الفقراء والمساكين المتقدم ذكرهم في قسم الصدقات ويجب تعميم المحصورين بأن سهل على الآحاد عدهم بمجرد النظر فإن لم ينحصروا أجاز الاقتصار على ثلاثة منهم وعند إطلاق الهدي يعتبر فيه كونه مجزئا في الأضحية سلوكا بالنذر مسلك واجب الشرع غالبا ومؤنة حمله إليها ومؤنته على الناذر فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا للكعبة ثم إذا حصل الهدي في الحرم إن كان حيوانا يجزئ في الأضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين ذبحه في الحرم أو لا يجزئ أعطاه لهم حيا فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بذبحه ولو نوى سوى التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها تعين صرفه فيما نواه وإطلاق بعض الشراح جعله فيها وفي الزيت جعله في مصابيحها محمول على ما إذا أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها وإلا بيع وصرف ثمنه لمصالحها كما لا يخفى ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ثم إن استوت قيمته في بلده والحرم باعه في أيهما شاء وإلا لزمه بيعه في أعلاهما قيمة هذا كله فيما يمكنه نقله وإلا بأن لم يمكن أو عسر كعقار ورحى بيع وفرق ثمنه ولو تلف المعين في يده بلا تقصير لم يضمنه والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر كما هو ظاهر كلامهم وليس لقاضي مكة نزعه منه نعم يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض أو نذر التصدق أو الأضحية أو النحر إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير المحرم على أهل بلد وإن لم تكن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 232
Contributors: الشافعي الصغير
P.232