مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه وأفاد بقوله نيتها عدم وجوب التعرض للفرضية لأنها لا تكون إلا فرضا وعدم وجوب مقارنتها لنحو العتق وهو ما نقله في المجموع عن النص وصوبه ووجهه بجواز النيابة فيه فاحتيج لتقديم النية كما في الزكاة بخلاف الصلاة لكن رجح في الروضة كأصلها أنهما سواء والمعتمد الأول وعليه فتقرن بنحو عزل المال كالزكاة ويكفي قرنها بالتعليق عليهما كما هو ظاهر ولو علم وجوب عتق عليه وشك أهو عن نذر أو كفارة ظهار أو قتل أجزأه نية الواجب عليه للضرورة لا تعيينها عن ظهار مثلا لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية فلو أعتق من عليه كفارتا قتل وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين أجزأ عنهما أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة وله صرفه إلى إحداهما ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلا الأخرى كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للأداء نعم لو نوى غير ما عليه غلطا لم يجزئه وإنما صح في نظيره في الحدث لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا كذلك هنا وخصال كفارة الظهار ثلاث عتق رقبة فصوم فإطعام كما يفيد سياقه الآتي وعلم من كلامه أن مثلها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 91
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٩١