وإن أثم إثم الزنا باعتبار ظنه لا يحد لانتفاء حرمة الفرج لعينه وكذا أمته المزوجة والمعتدة لكون التحريم عارضا أيضا قطعا وقيل في الأظهر وكذا مملوكته المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة لشبهة الملك ولخبر ادرءوا الحدود بالشبهات ولا يرد عليه نحو ابنته لزوال ملكه بمجرد ملكه لها فلم تكن ملكه حالة وطئها على أنه يتصور ملكه لها كما يأتي فلا اعتراض أيضا وكذا من ظنها حليلته كما في المحرر أو مملوكته كلا لا بعضا كما في الروضة وقال آخرون لا فرق واعترض بأن ظن ملك البعض لا يفيد الحل فليس شبهة كمن علم التحريم وظن أنه لا حد عليه وأجيب بأن الأول مسقط لو وجد حقيقة فاعتقد مسقطا بخلاف الثاني لا يسقط بوجه فلم يؤثر اعتقاده ويرد بأنه لا عبرة باعتقاد المسقط مطلقا لأنه متى لم يظن الحل فهو غير معذور ولا ينافيه ما يأتي في نحو السرقة لأنهم توسعوا في الشبهة فيها ما لم يتوسعوا هنا ومن ادعى جهل التحريم بنسب بعد تزوجها ووطئها لم يصدق نعم إن جهل مع ذلك النسب ولم يبن لنا كذبه صدق كما بحثه الأذرعي أو بتحريمها برضاع صدق أيضا في أظهر القولين إن كان مما يخفى عليه ذلك أو بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك ومكره في الأظهر لشبهة الإكراه ولرفع القلم عنه والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار وكذا كل جهة أباح بها الأصل أباحها فضمن أباح قال أو زاد الباء تأكيدا أو أضمر الوطء أي أباحه بسببها عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا شهود على الصحيح كمذهب مالك على ما اشتهر عنه لكن المعروف عن مذهبه اعتبارهما في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد أو بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم لجعله من أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى مع وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينتفي مع انتفائه بالأولى وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي ولا بوطء ميتة ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف في الأصح إذ هو مما ينفر عنه الطبع فلم يحتج لزجر عنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 425
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٢٥