أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة وأيضا فزائد الأنملة لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها وإن فرض فقد الأصلية بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وجنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة ولا كذلك زائد الأنملة وقياس الأصبع عليها ممنوع فإن كانت الحكومة لطرف مثلا وخصه بالذكر لأنه الغالب له مقدر أو تابع لمقدر أي لأجل الجناية عليه اشترط أن لا تبلغ الحكومة مقدره لئلا تكون الجناية عليه مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة جرح الأنملة عن ديتها وجرح الأصبع بطوله عن ديته وقطع كف بلا أصابع عن دية الخمس لا بعضها وجرح ظهر نحو الكف عن حكومتها لأن تابع المقدر كالمقدر وجرح البطن عن جائفة وجرح الرأس عن أرش موضحة فإن بلغه نقص سمحاق ونقص متلاحمة نقص كل منهما عنه ونقص السمحاق عن المتلاحمة لئلا يستويا مع تفاوتهما فإن بلغته أي الحكومة مقدر ذلك العضو أو متبوعه نقص القاضي شيئا منه باجتهاده
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 345
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٥