فصل
في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به
وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح وقع أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إنسان حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الكافر أو أمن الحربي وعتق العبد بعد الجرح ثم مات أحدهم بالجرح فلا ضمان فيه بقود ولا دية اعتبارا بحالة الجناية وعلم مما مر أن قاتل المرتد قد يقتل به ومما يأتي أن على قاتل عبده كفارة دون قاتل أحد الأولين لإهداره عند استقرار الجناية وقيل تجب دية لحر مسلم مخففة على العاقلة اعتبارا بالانتهاء ولو رماهما أي الحربي والمرتد وجعلا قسما واحدا لأن المراد أحدهما والعبد فأسلم أحد الأولين وعتق الثالث قبل إصابة السهم له ثم ماتا بها فلا قصاص لانتفاء العصمة والمكافأة أول أجزاء الجناية ولكون الأولين مهدرين والثالث معصوما حسنت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 278
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٧٨