إعلامه وفارق نظيره في الوكالة بأنها عقد والإعارة إباحة وإنما ضمن وكيل اقتص جاهلا بعفو موكله لأنه مقصر بتوكيله في القود إذ هو غير مستحب لأن العفو مطلوب فضمن زجرا عن التوكيل فيه ولو أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع قبل وصوله لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن ويظهر أن مثله في ذلك نفسه إذا عجز عن المشي أو خاف وعلم من جوازها كالوكالة انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 132
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٢