وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كجنون أو إغماء أو سهو وجب تأخير الثانية إلى وقتها لفوات شرط الجمع ولا يضر فصل يسير لخبر الصحيحين عن أسامة أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام للصلاة بينهما وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني من عند نفسه مخالفا في ذلك لوالده قال الزركشي وهو الوجه بالقيد المار فلا يضر في الصور كلها ويعرف طوله وقصره بالعرف إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم وللمتيمم بين الصلاتين الجمع على الصحيح كالمتوضئ ولا يضر تخلل طلب خفيف كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا ولو جمع تقديما ثم علم بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى وعلمه ترك ركن من الأولى بطلتا أما الأولى فلترك الركن منها وتعذر تداركه بطول الفصل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 277
Contributors: الشافعي الصغير
P.277