ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت مجاوزتهما لأنهم جعلوا السور فاصلا بينهما ومنه يؤخذ أن من بالعمران الذي إذا أراد أن يسافر من جهة السور لم يشترط مجاوزة السور لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ولا ما أطلقه المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان من اعتبار العمران لأنه محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا فإن لم يكن لها سور أصلا أو في جهة مقصده أو كان لها سور غير خاص بها كقرى متفاصلة جمعها سور ولو مع التقارب فأوله أي سفره مجاوزة العمران وإن تخلله خراب لا أصول أبنية به أو نهر وإن كان كبيرا أو ميدانا لكونه محل الإقامة لا مجاوزة الخراب الذي لم يبق أصوله أو هجروه بالتحويط عليه أو اتخذوه مزارع فلا ينافيه ما في المجموع من اشتراط مجاوزته لأنه محمول على غير ما قلناه ( و ) لا البساتين والمزارع كما علمت بالأولى ولهذا أسقطها من المحرر وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة ولا فرق كما شمله كلامه بين أن يكون بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو لا وقد قال في المجموع إنه الظاهر لأنها ليست من البلد وقال الأسنوي في المهمات إن الفتوى عليه وهو المعتمد وإن اشترط في الروضة مجاوزتها والقرية كبلدة فيما تقرر والقريتان المتصلتان عرفا كبلدة واحدة وإن اختلف اسمهما وإلا اكتفي بمجاوزة قرية المسافر وقول الماوردي يكفي في الانفصال ذراع جرى على الغالب والمعول عليه العرف وأول سفر ساكن الخيام كالأعراب مجاوزة الحلة فقط وهي بكسر الحاء بيوت مجتمعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 251
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٥١