وصول خراج در قانون امام على ، بايد در مرحله نخست مورد توجه والى و فرماندار باشد ، مساوات در ميان مردم در پرداخت آن ماليات نيز روشنتر و آسانتر و قطعىتر خواهد بود .
امام على در اين زمينه مىفرمايد : « . . . به امر خراج آنطور رسيدگى كن كه اهل خراج و دهقانان را به صلاح آرد ، زيرا با درستشدن و مرتبشدن امر خراج و خراجگزار ، كار ساير مردم نيز درست شود و اصلاح كار ديگر مردم بستگى به اصلاح كار خراج دارد . و بايد نظر و توجه تو به آبادانى اراضى ، بيشتر از توجه تو به دريافت خراج باشد ، زيرا كه با آبادبودن زمين مىتوان خراج را مطالبه كرد و هركس از زمين آباد نشده خراج طلب كند ، كشور را ويران و بندگان خدا را هلاك مىسازد و فرماندارى او بهزودى سپرى مىشود » .
و آنكسى كه وصول مالياتها را نخست مرهون آبادانى و عمران زمين قرار دهد و سپس به امكان و قدرت مردم و به لزوم اجراى تخفيفى كه موجب اصلاح كار آنان باشد توجه نمايد ، او بىشك برابرى در پرداخت اين مالياتها را هم اصلى از اصول قرار مىدهد . و شايد علىبن ابيطالب بيشتر و مؤكدتر از هرچيزى ، مساوات در مورد مالياتها را توصيه و سفارش مىكند ؛ ولى اگر مردم فقط به حكم قانون در مورد مالياتها برابر و يكسان باشند ، ممكن است كه موجب زيان گروهى گردد ، براى آنكه اگر قرار باشد كه مردم همه بهطور يكنواخت مالياتى را بپردازند ، ممكن است كه گروهى بهعلت كمى درآمد ، از عهدهء آن برنيايند و يا اصولًا مجموع درآمد آنان كفاف مخارج و نيازمندىهاى ضرورى آنان را ندهد ! در اينصورت چنان كه گفتيم علىبن ابيطالب اخذ و وصول ماليات را موكول به
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 940
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٤٠