النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 130

المالك وحرّيته ، وتمكَّنه من التّصرف في الجميع ، وورد : « ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلَّا جعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ، ينهش من لحمه ، حتّى يفرغ من الحساب » ( 1 ) وهو قول اللَّه تعالى : * ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * ( 2 ) . والمستحبّة فيما يخرج يو الحصاد والجذاذ من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة وإن كان للصبي ، وفي كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر من بقل وقثّاء وبطَّيخ ( 3 ) ونحوها على المشهور ، بشرط بلوغه النّصاب ( 4 ) . وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وان كان للصّبي [ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ ، والمحتاط لا يمنعها ، وفيما فرّ به الزكاة وشكّ في بلوغه النّصاب ] ( 5 ) ، وفي ما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكَّن من التصرّف فيه فيزكى سنة . ( 6 ) وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، ومن اكتفى في حؤول الحول